رصدت الدراسة الأسباب التي أدَّت إلى تراجع حركة النشر العربية، خاصة طباعة ونشر الكتاب التعليمي الورقي، والتحوُّل إلى فضاء النشر الرقمي، وما واكب هذا من تطورات متسارعة، وافتقاد سياسات واضحة لمعايير النشر.
أيضًا العلاقة المستمرة بين المؤلف والناشر والقارئ، والتساؤل حول اقتصاديات النشر في ظل الأعباء التي تشكلها مدخلات النشر، وتتوزع هذه المدخلات بين ورق وأحبار وبرمجيات، لاستيرادها كلها من خارج المنطقة، وما يُفرض عليها من رسوم جمركية وضرائب يؤدي إلى الارتفاع المستمر في تكلفتها المادية.
وقد أشارت الدراسة إلى أهمية العلامة التجارية للناشر، والحقوق المترتبة له أثناء وبعد عملية النشر، وتعرُّض العديد من دور النشر العربية للإغلاق، وفقدها حقوق النشر لمئات العناوين الخاصة بها، دون طرح أو نقل هذه الحقوق إلى ناشر آخر.
وأكدت الدراسة على حقوق الملكية الفكرية للناشر والمؤلف، وبناء المحتويات وإتاحتها، والصور وحقوقها، والذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المهدرة، والكتاب المستعمل، ونوادر الكتب، ومعايير إدارة دور النشر.
وأكد اتحاد الناشرين العربي أن الدراسة تأتي في ظل التطورات التقنية التي تمثل طفرة في صناعة النشر، ففي الوقت الذي صار فيه الكتاب العربي أمام تحدٍّ جديد يتردد بين الرقمية والورقية، أصبح الناشر التقليدي المحافظ على تقاليده المهنية منذ عقود، بحاجة إلى الدعم التقني المستمر، حتى يواكب تيار المتغيرات المتسارعة، ويستطيع التفاعل معه دون أن يجرفه بعيدًا عن مضمار النشر. وأضاف الاتحاد: من هنا جاءت هذه الدراسة لتقدم بعضًا ممَّا سنذهب إليه مستقبلًا في اتحاد الناشرين العرب، إذ سنحاول جادِّين سدَّ العديد من الثغرات بين الناشر والفضاء الرقمي ومعطياته.
اتحاد الناشرين العرب